اصول فقه

مطالبی پیرامون علم اصول فقه در حقوق و حوزه

اصول فقه

مطالبی پیرامون علم اصول فقه در حقوق و حوزه

تقسیمات عام

هو الحق و له الحمد


در کتب اصولی برای عام تقسیمات مختلفی ارائه شده لکن مشهور اصولیون عام را منحصر در سه تقسیم عام استغراقی، عام مجوعی و عام بدلی می دانند.

عام استغراقی : در صورتی که حکم عام به نحوی باشد که همه مصادیق آن عام را به صورت مستقل دربرگیرد و هر مصداق از آن عام، خود موضوع حکم باشد و در صورت امتثال هر یک از آنان، به آن اندازه اطاعت کرده و در صورت عدم امتثال به بعض آنان، به همان اندازه عصیان کرده ایم را عام استغراقی و یا عام افرادی می نامند. به عنوان مثال زمانی که مولی بگوید " اَکرم کُلَّ عَالمٍ" یعنی همه دانشمندان را اکرام کن و فرضا صد دانشمند وجود داشته باشد، بنابر این با اکزام نود و نه دانشمندان، نود و نه اطاعت صورت گرفته و با عدم اکرام یک دانشمند، یک معصیت محقق گردیده است.

عام مجموعی : زمانی که حکم عام برای همه مصادیق آن مجموعا وضع شده باشد. به عنوان مثال زمانی که مولی بگوید "اَکرم مَجمُوعَ العُلَماء" یعنی همه دانشمندان را اکرام کن و در این فرض اگر صد دانشمند وجود داشته باشد و ما نود و نه تا از آنان را اکرام کنیم و فقط یک نفر از آنان را اکرام نکنیم معصیت کردیم و هیچ اطاعتی صورت نگرفته است چون امتثال در صورتی واقع می گردد که مجموع علماء اکرام شوند. مثالی دیگر برای تفهیم بیشتر مطلب می زنیم : مثلا وجوب ایمان به امامان معصوم علیهم السّلام که امتثال امر تنها با تصدیق همه آن‌ها محقق می‌شود.

عام بدلی : زمانی که حکم بر همه مصادیق به صورت غیر معین و علی البدل و در طول یکدیگر وضع شود و با امتثال یکی از مصادیق آن، امتثال محقق می شود. مثلا مولی بگوید هر برده ای را که خواستی آزاد کن. در این جا چون شارع حکم را برای شخص غیر معین وضع کرده مکلف مختار است هر کدام از برده ها را که خواست آزاد کند و با آزاد کردن آن برده، امتثال محقق می شود.

نکته مهم : بنابر نظر آیت الله سبحانی (مدظله) در کتاب الموجز، برای هر یک از انواع عام لفظ خاصی وضع شده است مثلا برای عام استغراقی لفظ "کل" و برای عام مجوعی لفط "مجموع" و برای عام بدلی لفظ "ایّ" وضع شده است.

خلاصه مباحث :

در عام استغراقى به تعداد مصداق , حکم جزئى وجود دارد.

در عام مجموعى یک حکم است و یک موضوع معین . یعنى مجموع افراد و مصادیق , تحت یک حکم عام قرار مى گیرند.

در عام بدلى یک حکم است و یک موضوع , لیکن آن موضوع ( مصداق ) , معین و شخص نیست. بنابراین چون موضوع یا مصداق تحت عام خصوصیتى ندارد هر یک از افراد آن مى تواند تحت حکم عام قرار گیرد .

  • محمد جواد درویش زاده

هو الحق و له الحمد


یکی از مباحثی که در بخش الفاظ اصول فقه و بخش "امر" مطرح است، مبحث "الامر عقیب الحظر" می باشد، به این معنا که مولی ما را از چیزی منع نماید پس مرتکب به آن مستحق عقاب است، حال پس از منع بیاید ما را امر به انجام همان فعل مطروح کند، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امر پس از منع ظهور در وجوب دارد؟

پاسخ این سوال را با سه مثال مطرح می کنیم :

مثال اول : زمانی طبیب به مریض بگوید نباید نمک بخوری! پس از مدتی به مریض بگوید نمک بخور! حال آیا خوردن نمک الزامی است یا خیر؟

مثال دوم : خداوند متعال در سوره مائده آیه اول می فرماید :«أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ» یعنی  :«براى شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده جز آنچه [حکمش] بر شما خوانده مى ‏شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏ دهد» پس چیزی که از این آیه فهمیده می شود حرمت صید کردن در حال احرام است. حال شارع مقدس در آیه بعدی فرموده است :«... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...» یعنی :«و چون از احرام بیرون آمدید شکار کنید». حال سوالی که مطرح می شود این است که "اصطادوا" ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

مثال سوم : مولی به عبد می گوید از این میوه نخور. سپس بلافاصله می گوید بخور. آیا خوردن میوه الزامی است یا نه؟

درباره مدلول هیئت امر بعد از منع اقوالی موجود است :

1- امر ظهور در وجود دارد : این قول جمهور عامه است.

2- امر ظهور در ترخیص دارد : مرحوم مظفر معتقد است چنین امری در ترخیص ظهور دارد؛ یعنی فقط ممنوعیت را برداشته، بی آن که بر اباحه، استحباب و یا وجوب دلالت کند.

3- امر ظهور در اباحه دارد : مشهور علمای شیعه بر این باورند.

4- حکم این مورد، همان حکم قبل از منع است؛ این قول را علامه حلی در معارج الاصول اشاره کرده است.؛ برای مثال، اگر قبل از نهی، واجب بوده، اکنون نیز دوباره واجب می‌شود و اگر مستحب بوده، مستحب می‌شود.

5- امر فاقد ظهور است : این قول را آیت الله سبحانی در الموجز اختیار کرده است. زیرا قائل است از یک سو احتمال دارد چون امر بعد از حظر آمده پس برای رفع منع است و نه ایجاب پس نتیجه می شود اباحه. و از سوی دیگر احتما دارد شارع بدون توجه به حظر، امر را آورده که در این صورت هم ظهور در وجوب دارد؛ بنابراین چون دو نتیجه از این بخش حاصل است امر را مجمل دانسته اند.

نکته : این اقوال در زمانی هست که علاوه بر حظر و منع، قرینه دیگری بر ظهورگیری در کلام نیامده باشد و الا از قرینه استفاده می شود.

توجه کنید آن چه که به نظر می رسد در دو مثال اول قرینه بر ظهورگیری یافت می شود و آن فاصله زمانی بین آنان است مثلا در هنگام احرام است که شارع مقدس منع از صید می کنید ولی امر آن پس از احرام است.

  • محمد جواد درویش زاده

هو الحق و له الحمد

پایگاه اینترنتی اصول فقه این بار برای شما عزیزان اینفوگرافی تاریخچه علم اصول را آماده کرده است. امیدواریم که مورد رضایت شما واقع گردد.



.:: برای دانلود اینفوگرافی با کیفیت بالاتر روی تصویر کلیک نمایید ::.

  • محمد جواد درویش زاده

ارکان قیاس

هو الحق و له الحمد


ارکان قیاس، عناصری است که قوام قیاس به آن‌ها بستگی دارد و با فقدان یکی از آن‌ها قیاس مختل می‌گردد. برای تبیین این مبحث به طور واضح ناگزیریم ابتدا مثالی ذکر کنیم و سپس این ارکان را با مثال تطبیق دهیم.

مثال : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

در قیاس چهار رکن ملحوظ است :

رکن اول: مَقیس یا فرع که آن را محل اول نیز مى گویند ( مانند آبجو در مثال گذشته )

رکن دوم: مقیس علیه یا محل ثانى , یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس ( همانند خمر در آن مثال )

رکن سوم: علت یا جامع، یعنی یک علت مشترک که جامع بین دو محل (محل اول و محل دوم) باشد ( در مثال بالا مسکر بودن است که هم در آبجو (محل اول) و هم در خمر (محل دوم) وجود دارد.)

رکن چهارم: نتیجه که همان حکم حرمت آبجو است .

قیاس اصولى با قیاس منطقى تفاوت بسیار دارد , قیاس اصولى معادل تمثیل در منطق است و قطع آور نیست , ولى قیاس منطقى اطمینان بخش است . توضیحا مى گوئیم اگر علت حرمت در مثال بالا منصوص باشد , یعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسکر - خمر حرام است چون مسکر است ، در مورد هر ماده سست کننده دیگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاک و ضابطه روشن یعنى علت حرمت که همان سستى و اسکار است , به راحتى حکم به حرمت مى دادیم . این را در اصول مى گویند قیاس منصوص العله  که نزد شیعه داراى اعتبار بوده زیرا که موجب قطع و یقین است.

منبع : مباحثی از اصول فقه (محقق داماد)، دفتر دوم، صفحه 163 با دخل و تصرف

  • محمد جواد درویش زاده
  • ۱
  • ۰

هو الحق و له الحمد


یکی از مباحثی که در باب ماده و هیئت امر بحث میشود بحث " فوریت یا تراخی داشتن ماده امر" می باشد. فوریت و تراخی به این معنی است که آیا پس از امر و دستور شارع حکم اطاعت برای مکلفین به چه صورت است؟ آیا باید فورا آن را به جا بیاورد و یا فوریت در آن لازم نیست. در این باب آیت الله سبحانب در کتاب الموجز این امر تحت سه قیل مطرح کرده است :

الف - هیات امر ظهور در فوریت دارد.

ب - هیات امر ظهور در تراخی دارد.

ج - هیات امر فاقد ظهور است ( یعنی بر هیچ یک افور یا تراخی ظهور ندارد.)

غالب متاخرین قول سوم یعنی "عدم ظهور هیات امر" را پذیرفته اند و قائل هستند که اگر شارع مقدس قرار است امری کند و آن امر لازم است به صورت فور اطاعت شود، لازم است قرینه ای بیاورد تا قرینه باعث شود معنی ظهور در آن داشته باشد.

نوجه : در وضعیت تردید، مقتضای اصل عمل به اطلاق می باشد.

  • محمد جواد درویش زاده
  • ۱
  • ۰

هو الحق و له الحمد

یکی از انواع قیاس، قیاس منصوص العله است که در نزذ شیعه هم مقبول بوده است. قیاس منصوص العله یعنی قیاسی که چیده می شود تا به یک حکم شرعی برسیم  بر اساس دلیلی باشد که خود شارع مقدس آن دلیل را به صورت منصوص ذکر کرده باشد.

برای فهم کامل مثالی ذکر می کنیم :

اگر شارع مقدس گفته باشد " الخمر حرام لانه مسکر (خمر حرام است به دلیل این که مست کننده است)" مستنبط می تواند به این دلیل شرعی تکیه کند و بگوید حداقل یکی از دلالئل تامه حرمت خمر مسکریت آن است پس "کل مسکر حرام (همه مست کننده ها حرام هستند).

چیزی که معلوم شد، این نوع قیاس عین قیاس منطقی می باشد که قطع آور است.

مثالی دیگر در قالب قیاس منطقی :

صغری : نبیذ مسکر است.

کبری : خوردن هر مسکری حرام است.

نتیجه : پس خوردن  نبیذ حرام است.

چنانچه گفته شد این نوع قیاس، قیاس مورد قبول و پذیرش شیعه می باشد البته نوع دیگری از قیاس هم نزد شیعه حجت است و آن قیاس اولویت است که ان شاء الله تعالی به زودی بحثی در این رابطه در وب قرار می گیرد.

  • محمد جواد درویش زاده
  • ۱
  • ۰

تعریف قیاس

هو الحق و له الحمد

قیاس این طور تعریف شده است : اثبات حکم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلک العله

براى فهم بیشتر , توضیح عبارت فوق چنین است : حکمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشیده حرام گردیده و بیش از این نیز شارع توضیحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهیم بدانیم که آیا آبجوهم حرام است یا خیر ؟

براى اینکار این طور استدلال مى کنیم : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

با توضیحاتى که داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذکور بدین قرار است : اثبات حکم فى محل، یعنى قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمى ( مثل حرمت ) در یک موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسکار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حکم ( حرمت ) در محلى دیگر ( آب انگور ) , ( بتلک العله )  به واسطه همان علت ( اسکار ) این بود تعریف و چگونگى دلیل قیاس و چنانچه آشکار گشت شیعه اینگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلین به حرمت آبجو ادله دیگرى است نه قیاس.

منبع : مباحثی از اصول فقه آیت الله محقق داماد، دفتر دوم، صفحه 162 و 163

  • محمد جواد درویش زاده
  • ۱
  • ۰

شهرت فتوایی

هو الحق و له الحمد

چنانچه گفته شد عمل به ظنون در استنباط احکام شرعی ممنوع است مگر ظنونی که توسط خود شارع از این قاعده اولی استثناء شده باشد. یکی از این مستثنیات، شهرت فتوایی می باشد. شهرت فتوایی را در قالب مثالی توضیح می دهیم :

مثلا زمانی که در استنباط احکام به مساله ای بر می خوریم که دلیلی بر آن می یابیم ولی مشاهده می کنیم که فقهاء قدیم در این مساله همگی یک فتوا را داده اند، میتوانیم احتمال این را بدهیم که حتما آنان از روی روایتی به این مساله رسیده اند و این روایت به دست ما نرسیده است، (چون احتمال اتفاق فقهاء بر کذب چیزی محال می باشد) پس می توان حکم به مشروعیت آن فتوا داد.

آیت الله سبحانی در کتاب الموجر فی اصول الفقه به نقل از استادشان مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) می فرمایند که در فقه شیعه 400 مساله وجود دارد که مورد قبول فقهای قدیم و متاخر بوده و تنها دلیل آن نیز شهرت فتوایی در بین فقها است، به گونه ای که اگر شهرت مذکور را از میان ادله این 400 مساله برداریم، این مسائل، فتاوی بی دلیل خواهند بود.

منبع : الموجز آیت الله سبحانی/ صفحه 160

  • محمد جواد درویش زاده
  • ۱
  • ۰

هدف از علم اصول

هو الحق و له الحمد

در فراگیری علم اصول فقه هدف این است که شخص بتواند برای یک حکم فقهی دلیل و حجت محکم بیابد تا در عمل تفقّه و اجتهاد به کارگیرد و از این رهگذر از نیروی فکری و قدرت استنباط احکام شرعیه از منابع اولیه برخوردار گردد.

منبع : اصول فقه آیت الله محقق داماد، دفتر اول، صفحه 15

  • محمد جواد درویش زاده

هوالحق و له الحمد

سید حسن خمینی

پایگاه اینترنتی اصول فقه این بار برای شما کاربران عزیز مقاله ای تحت عنوان «تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی» تالیف آیت الله سید حسن خمینی (زید عزه) را آماده دانلود کرده است. شبهه عبائیه نام شبهه ای معروف در مباحث اصول فقه است که نخستین بار توسط مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر مطرح گردیده و بعدها توسط اکثر اصولیون شیعه مورد بحث و محل اشکال و جواب واقع شده است. سید اسماعیل بن سید محمد موسوی عاملی اصفهانی از فقهای بزرگ شیعه و از شاگردان مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی است. پدر وی از قریه شدغیث جبل عامل بوده که ابتدا به عراق و سپس به اصفهان مهاجرت می نماید. سید اسماعیل در کودکی پدر خویش را از دست داده و تحت اشراف برادرش محمد علی و شوهر خواهرش مرجوم شیخ محمدتقی اصفهانی، صاحب هدایه المسترشدین به تحصیل پرداخت. وی سپس عازم نجف شد و در درس میرزای شیرازی مشغول به تحصیل گردید. سید اسماعیل همراه با میرزا به سامرا رفته و مدتی بعد از مرگ میرزا و در سال 1314 به کربلا مراجعت می نماید. وی در سال 1338 ق. در کاظمین وفات یافته است.
مصنف در این مقال برآن است تا با طرح پیش زمینه ها و اصل شبهه عبائیه، به آنچه در این باب از امام خمینی  (ره) در دسترس قرار دارد، اشاره کند.

.:: جهت دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید ::.

  • محمد جواد درویش زاده