ارکان قیاس

هو الحق و له الحمد

ارکان قیاس، عناصری است که قوام قیاس به آن‌ها بستگی دارد و با فقدان یکی از آن‌ها قیاس مختل می‌گردد. برای تبیین این مبحث به طور واضح ناگزیریم ابتدا مثالی ذکر کنیم و سپس این ارکان را با مثال تطبیق دهیم.

مثال : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

در قیاس چهار رکن ملحوظ است :

رکن اول: مَقیس یا فرع که آن را محل اول نیز مى گویند ( مانند آبجو در مثال گذشته )

رکن دوم: مقیس علیه یا محل ثانى , یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس ( همانند خمر در آن مثال )

رکن سوم: علت یا جامع، یعنی یک علت مشترک که جامع بین دو محل (محل اول و محل دوم) باشد ( در مثال بالا مسکر بودن است که هم در آبجو (محل اول) و هم در خمر (محل دوم) وجود دارد.)

رکن چهارم: نتیجه که همان حکم حرمت آبجو است .

قیاس اصولى با قیاس منطقى تفاوت بسیار دارد , قیاس اصولى معادل تمثیل در منطق است و قطع آور نیست , ولى قیاس منطقى اطمینان بخش است . توضیحا مى گوئیم اگر علت حرمت در مثال بالا منصوص باشد , یعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسکر - خمر حرام است چون مسکر است ، در مورد هر ماده سست کننده دیگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاک و ضابطه روشن یعنى علت حرمت که همان سستى و اسکار است , به راحتى حکم به حرمت مى دادیم . این را در اصول مى گویند قیاس منصوص العله  که نزد شیعه داراى اعتبار بوده زیرا که موجب قطع و یقین است.

منبع : مباحثی از اصول فقه (محقق داماد)، دفتر دوم، صفحه 163 با دخل و تصرف

شهرت فتوایی

هو الحق و له الحمد

چنانچه گفته شد عمل به ظنون در استنباط احکام شرعی ممنوع است مگر ظنونی که توسط خود شارع از این قاعده اولی استثناء شده باشد. یکی از این مستثنیات، شهرت فتوایی می باشد. شهرت فتوایی را در قالب مثالی توضیح می دهیم :

مثلا زمانی که در استنباط احکام به مساله ای بر می خوریم که دلیلی بر آن می یابیم ولی مشاهده می کنیم که فقهاء قدیم در این مساله همگی یک فتوا را داده اند، میتوانیم احتمال این را بدهیم که حتما آنان از روی روایتی به این مساله رسیده اند و این روایت به دست ما نرسیده است، (چون احتمال اتفاق فقهاء بر کذب چیزی محال می باشد) پس می توان حکم به مشروعیت آن فتوا داد.

آیت الله سبحانی در کتاب الموجر فی اصول الفقه به نقل از استادشان مرحوم آیت الله بروجردی (رحمه الله) می فرمایند که در فقه شیعه 400 مساله وجود دارد که مورد قبول فقهای قدیم و متاخر بوده و تنها دلیل آن نیز شهرت فتوایی در بین فقها است، به گونه ای که اگر شهرت مذکور را از میان ادله این 400 مساله برداریم، این مسائل، فتاوی بی دلیل خواهند بود.

منبع : الموجز آیت الله سبحانی/ صفحه 160