تقسیمات عام

هو الحق و له الحمد

در کتب اصولی برای عام تقسیمات مختلفی ارائه شده لکن مشهور اصولیون عام را منحصر در سه تقسیم عام استغراقی، عام مجوعی و عام بدلی می دانند.

عام استغراقی : در صورتی که حکم عام به نحوی باشد که همه مصادیق آن عام را به صورت مستقل دربرگیرد و هر مصداق از آن عام، خود موضوع حکم باشد و در صورت امتثال هر یک از آنان، به آن اندازه اطاعت کرده و در صورت عدم امتثال به بعض آنان، به همان اندازه عصیان کرده ایم را عام استغراقی و یا عام افرادی می نامند. به عنوان مثال زمانی که مولی بگوید " اَکرم کُلَّ عَالمٍ" یعنی همه دانشمندان را اکرام کن و فرضا صد دانشمند وجود داشته باشد، بنابر این با اکزام نود و نه دانشمندان، نود و نه اطاعت صورت گرفته و با عدم اکرام یک دانشمند، یک معصیت محقق گردیده است.

عام مجموعی : زمانی که حکم عام برای همه مصادیق آن مجموعا وضع شده باشد. به عنوان مثال زمانی که مولی بگوید "اَکرم مَجمُوعَ العُلَماء" یعنی همه دانشمندان را اکرام کن و در این فرض اگر صد دانشمند وجود داشته باشد و ما نود و نه تا از آنان را اکرام کنیم و فقط یک نفر از آنان را اکرام نکنیم معصیت کردیم و هیچ اطاعتی صورت نگرفته است چون امتثال در صورتی واقع می گردد که مجموع علماء اکرام شوند. مثالی دیگر برای تفهیم بیشتر مطلب می زنیم : مثلا وجوب ایمان به امامان معصوم علیهم السّلام که امتثال امر تنها با تصدیق همه آن‌ها محقق می‌شود.

عام بدلی : زمانی که حکم بر همه مصادیق به صورت غیر معین و علی البدل و در طول یکدیگر وضع شود و با امتثال یکی از مصادیق آن، امتثال محقق می شود. مثلا مولی بگوید هر برده ای را که خواستی آزاد کن. در این جا چون شارع حکم را برای شخص غیر معین وضع کرده مکلف مختار است هر کدام از برده ها را که خواست آزاد کند و با آزاد کردن آن برده، امتثال محقق می شود.

نکته مهم : بنابر نظر آیت الله سبحانی (مدظله) در کتاب الموجز، برای هر یک از انواع عام لفظ خاصی وضع شده است مثلا برای عام استغراقی لفظ "کل" و برای عام مجوعی لفط "مجموع" و برای عام بدلی لفظ "ایّ" وضع شده است.

خلاصه مباحث :

در عام استغراقى به تعداد مصداق , حکم جزئى وجود دارد.

در عام مجموعى یک حکم است و یک موضوع معین . یعنى مجموع افراد و مصادیق , تحت یک حکم عام قرار مى گیرند.

در عام بدلى یک حکم است و یک موضوع , لیکن آن موضوع ( مصداق ) , معین و شخص نیست. بنابراین چون موضوع یا مصداق تحت عام خصوصیتى ندارد هر یک از افراد آن مى تواند تحت حکم عام قرار گیرد .

الامر عقیب الحظر

هو الحق و له الحمد

یکی از مباحثی که در بخش الفاظ اصول فقه و بخش "امر" مطرح است، مبحث "الامر عقیب الحظر" می باشد، به این معنا که مولی ما را از چیزی منع نماید پس مرتکب به آن مستحق عقاب است، حال پس از منع بیاید ما را امر به انجام همان فعل مطروح کند، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امر پس از منع ظهور در وجوب دارد؟

پاسخ این سوال را با سه مثال مطرح می کنیم :

مثال اول : زمانی طبیب به مریض بگوید نباید نمک بخوری! پس از مدتی به مریض بگوید نمک بخور! حال آیا خوردن نمک الزامی است یا خیر؟

مثال دوم : خداوند متعال در سوره مائده آیه اول می فرماید :«أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ» یعنی  :«براى شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده جز آنچه [حکمش] بر شما خوانده مى ‏شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏ دهد» پس چیزی که از این آیه فهمیده می شود حرمت صید کردن در حال احرام است. حال شارع مقدس در آیه بعدی فرموده است :«... وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...» یعنی :«و چون از احرام بیرون آمدید شکار کنید». حال سوالی که مطرح می شود این است که "اصطادوا" ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

مثال سوم : مولی به عبد می گوید از این میوه نخور. سپس بلافاصله می گوید بخور. آیا خوردن میوه الزامی است یا نه؟

درباره مدلول هیئت امر بعد از منع اقوالی موجود است :

1- امر ظهور در وجود دارد : این قول جمهور عامه است.

2- امر ظهور در ترخیص دارد : مرحوم مظفر معتقد است چنین امری در ترخیص ظهور دارد؛ یعنی فقط ممنوعیت را برداشته، بی آن که بر اباحه، استحباب و یا وجوب دلالت کند.

3- امر ظهور در اباحه دارد : مشهور علمای شیعه بر این باورند.

4- حکم این مورد، همان حکم قبل از منع است؛ این قول را علامه حلی در معارج الاصول اشاره کرده است.؛ برای مثال، اگر قبل از نهی، واجب بوده، اکنون نیز دوباره واجب می‌شود و اگر مستحب بوده، مستحب می‌شود.

5- امر فاقد ظهور است : این قول را آیت الله سبحانی در الموجز اختیار کرده است. زیرا قائل است از یک سو احتمال دارد چون امر بعد از حظر آمده پس برای رفع منع است و نه ایجاب پس نتیجه می شود اباحه. و از سوی دیگر احتما دارد شارع بدون توجه به حظر، امر را آورده که در این صورت هم ظهور در وجوب دارد؛ بنابراین چون دو نتیجه از این بخش حاصل است امر را مجمل دانسته اند.

نکته : این اقوال در زمانی هست که علاوه بر حظر و منع، قرینه دیگری بر ظهورگیری در کلام نیامده باشد و الا از قرینه استفاده می شود.

توجه کنید آن چه که به نظر می رسد در دو مثال اول قرینه بر ظهورگیری یافت می شود و آن فاصله زمانی بین آنان است مثلا در هنگام احرام است که شارع مقدس منع از صید می کنید ولی امر آن پس از احرام است.

آیا امر دلالت بر فوریت دارد؟

هو الحق و له الحمد

یکی از مباحثی که در باب ماده و هیئت امر بحث میشود بحث " فوریت یا تراخی داشتن ماده امر" می باشد. فوریت و تراخی به این معنی است که آیا پس از امر و دستور شارع حکم اطاعت برای مکلفین به چه صورت است؟ آیا باید فورا آن را به جا بیاورد و یا فوریت در آن لازم نیست. در این باب آیت الله سبحانب در کتاب الموجز این امر تحت سه قیل مطرح کرده است :

الف - هیات امر ظهور در فوریت دارد.

ب - هیات امر ظهور در تراخی دارد.

ج - هیات امر فاقد ظهور است ( یعنی بر هیچ یک افور یا تراخی ظهور ندارد.)

غالب متاخرین قول سوم یعنی "عدم ظهور هیات امر" را پذیرفته اند و قائل هستند که اگر شارع مقدس قرار است امری کند و آن امر لازم است به صورت فور اطاعت شود، لازم است قرینه ای بیاورد تا قرینه باعث شود معنی ظهور در آن داشته باشد.

نوجه : در وضعیت تردید، مقتضای اصل عمل به اطلاق می باشد.

مثال عام استغراقی در قانون

هو الحق و له الحمد

وفق ماده 22 قانون ثبت احوال ،کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه باشند .پس به تعداد افراد امتثال و عصیان وجود دارد و اگر یک یا چند نفر از اتباع ایران اقدام به اخذ شناسنامه نکنند،حکم نسبت به سایرین امتثال و اجرا شده است.

همچنین در قانون آمده :«هر یک از زن و مرد میتواند برای عقد نکاح ،وکالت به غیر دهد»[1] مرد و زن نیز عام استغراقی هستند. چون هر دو آن ها می توانند وکالت به غیر دهند پس عام بدلی نیست و چون شرط منعقد شدن وکالت، می تواند با یک نفر از طرفین هم تحقق شود پس عام مجموعی نیست.

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود.[2] انتقال حق شفعه به ورثه از اقسام عام افرادی است لذا نمی توان یک یا چند نفر از ورثه را از این حق محروم دانست و با توجه به عام بودن آن،میگوییم زن هم از حق شفعه ارث می برد .

---

[1] ماده 1071 قانون مدنی

[2] ماده 823 قانون مدنی

فرق عام استغراقی و مطلق استغراقی

هو الحق و له الحمد

برای عام استغراقی می توان به جمله : «اکرم العلماء» مثال زد. استغراقِ در عام از لفظ استفاده می شود به این معنا که استغراق در عام، مدلول لفظی هستند و به بیان دیگر «العلماء» برای عموم وضع شده است.

ولی مطلق هرچند از آن عموم استفاده می شود ولی این بدلیل سکوت مولی است که در مقام بیان بود ولی قیدی را نیاورد و سکوت کرد. مثلا در (أحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ)[1] نگفت که چه نوع بیع مراد اوست و سکوت کرد. از سکوت او استفاده می شود که همه ی بیع ها مراد اوست و الا غیر حلال ها را بیان می کرد.[2]

---

[1] بقره / آیه 275

[2] درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی در 87/08/26

تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی

هو الحق و له الحمد

پایگاه اینترنتی اصول فقه این بار برای شما کاربران عزیز مقاله ای تحت عنوان «تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی» تالیف آیت الله سید حسن خمینی (زید عزه) را آماده دانلود کرده است. باید گفت که یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ، مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهی زیادی بر آن مترتب است و در خصوص هر کدام (عام و خاص)، (مطلق و مقید) مباحث گسترده‌ای مطرح است. مقاله مذکور در مقایس? این دو مبحث،‌صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می‌پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می‌کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند خراسانی نوعی ارتباط بین آنها قائل شده‌اند و همین تفاوت دیدگاهی، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد می‌کند.
گفتنی است که در بیان تفاوت مطلق و عام، آخوند خراسانی تقسیماتی را از نوع استغراقی، مجموعی و بدلی برای عام در نظر گرفته‌اند؛ همچنین اطلاق را نیز به اطلاق شمولی و بدلی تقسیم نموده‌اند. ایشان از یک جهت اصل انقسام عام به انواع مورد نظر را ناشی از نحوه تعلق حکم می‌دانند و تفاصیلی را در این مورد بیان می‌دارند و از سویی دیگر معتقدند که عام برای دلالت محتاج اطلاق و اجرای مقدمات حکمت است. در مقابل، امام خمینی(ره) اصل انقسام در عام و انواع این تقسیم را برای عام مورد پذیرش قرار داده‌اند، اما برای مطلق قائل به چنین تقسیمی نیستند و همچنین نمی‌پذیرند که انقسام عام ناشی از شمول حکم باشد و معتقدند که چون دلالت عام، دلالت وضعی لفظی است، هیچ ارتباطی به جریان اطلاق و مقدمات حکمت ندارد و کاملاً مستقل از آن می‌باشد.
تقسیمات عام و تفاوت دیدگاه امام و آخوند،‌اقسام مطلق و تفاوت دیدگاه این دو بزرگوار،‌مناقشه حضرت امام بر تقسیم در اطلاق، توقف دلالت عام بر مقدمات حکمت از دیدگاه آخوند و امام، و بررسی اطلاق فرد، از جمله موضوعاتی است که در این مقاله طرح و بررسی می‌شود و در پایان مؤلف دانشور به این جمع‌بندی می‌رسد که :
1ـ مرحوم آخوند خراسانی تقسیمات عام را مستفاد از تعلق حکم می‌دانند، در حالی که حضرت امام اقسام سه‌گانه عام را به وضع دانسته و تعقل حکم را در آن دخیل نمی‌دانند؛ 2ـ مرحوم آخوند، مدخول الفاظی همانند «کل» و «مجموع» را عام می‌داند، در حالی که امام همین الفاظ را عام دانسته و «عموم انسان» را در «کل انسان» ناشی از تعداد دال برشمرده‌اند؛ 3ـ‌ مرحوم آخوند استفاده عموم از عام را مبتنی بر مقدمات حکمت دانسته‌اند،‌درحالی که حضرت امام این امر را ناشی از دلالت وضعی الفاظ عموم می‌دانند؛4ـ مرحوم آخوند، مطلق را به شمولی و بدلی تقسیم می‌کنند در حالی که امام مطلق را واحد دانسته و شـمولیـت و بدلیت را ناشی از تعلق حکم می‌دانند؛و5 ـ حضرت امام در استفاده از مقدمات حکمت، اطلاق احوالی را در افراد عام جاری می دانند.

.:: جهت دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید ::.

شباهت عام و مطلق

هو الحق و له الحمد

بین عام و مطلق شباهت وجود دارد؛ مثلا لفظ مطلق بر کلیه مصادیق و افراد خود دلالت می کند و عام هم به همین صورت بر همه افراد خود شمول دارد. برای روشن شدن این شباهت از هر یک مثالی می آوریم :
عام : «همه ی علما را احترام کنید».
مطلق : «عالِم را احترام کنید».
در دو مثال بالا ظاهرا تفاوتی وجود ندارد ولی از نظر قواعد اصول فقه، عام و مطلق متعلق به دو مبحث جداگانه بوده و قواعد و احکام مختص خود را دارند.

تعریف عام

هوالحق و له الحمد

عام عبارت است از لفظی که به مفهوم خود شامل همه مصادیق می‌شود. مانند این جمله : «همه ی دانشمندان به بشریت خدمت کرده اند.» در مقابل آن، خاص به لفظی اطلاق می‌شود که به مفهوم خود شامل همه مصادیق نمی‌شود. به بیان دیگر خاص لفظی است که بر خی از افراد و مصادیق خود را فرا می گیرند. مانند این جمله : « دانشمندان خداشناس به بشریت خدمت کرده اند». در این مثال لفظ «خداشناس» مخصَّص[1] است و باعث تخصیص « دانشمندان» شده است.

عام گاه وصف لفظ به اعتبار مفهومش قرار می‌گیرد و گاه وصف حکم به اعتبار شمول آن نسبت به همه افراد موضوع یا متعلّق و یا      مکلّف. چنان که خاص نیز این گونه است.

ذکر این نکته لازم است که برخی تعریفی دیگر برای عام در نظر دارند و ما در این جا قول مشهور را ذکر کردیم.

---

[1] مخصِّص عبارت از قید، صفت یا عبارتی است که دایره ی شمول عام را محدود می سازد. مانند: «بازداشت افراد ممنوع است مگر به حکم قانون»

تفاوت عام و مطلق

هو الحق و له الحمد

اصولیین در مورد تفاوت بین عموم و اطلاق مى گویند: دلالت عام بر افراد بالوضع است ولى دلالت مطلق بر افراد و مصادیقش بالوضع نیست بلکه بالعقل است. [1] معنای این مطلب این است که در عام با توجه به ساختمان جمله، لفظ و ادوات ملفوظ, شمول و سرایت به افراد و مصادیق تحت عام استنباط مى شود . مثلا در جمله همه علماء را احترام کنید , لفظ همه و استعمال علماء به صیغه جمع , مفید این معنى است که منظور گوینده، امر به احترام کلیه مصادیق و افراد تحت عام یعنى همه علماء است. این عموم و شمول از سیاق اشتقاق و ترکیب کلمات جمله استنباط مى شود. در حالیکه در اطلاق اینطور نیست , مثلا در جمله عالم را احترام کنید , کلمه عالم به صورت اسم جنس نکره استعمال شده و در جمله لفظى از ادات عموم مانند همه، کلیه یا تمام وجود ندارد تا با دلالت آنها مطلق تمام مصادیق و افراد متعلقش را شامل شود ولى با ترتیبی که در کتب اصولیین در مبحث مقدمات حکمت گفته مى شود از لفظ مطلق، شخص مخاطب استفاده شمول مى کنند یعنى با یک برداشت عقلى و با استخدام مقدماتی که در اصطلاح علم اصول «مقدمان حکمت» [2] خوانده می شوند لزوم احترام به همه ی علما را نتیجه می گیرد.
منبع : مباحثی از اصول فقه استاد محقق داماد

---

[1] مباحثی از اصول فقه استاد محقق داماد / دفتر اول (مباحث الفاظ)

[2] منظور از مقدمات حکمت شرایطی است که شنونده در صورت اجتماع آن شرایط در ذهن او از لفظ استفاده ی اطلاق می نماید.