اینفوگرافی اصول عملیه

هو الحق و له الحمد

پایگاه اینترنتی اصول فقه این بار برای شما عزیزان اینفوگرافی تاریخچه علم اصول را آماده کرده است. امیدواریم که مورد رضایت شما واقع گردد.

.:: برای دانلود اینفوگرافی با کیفیت بالاتر روی تصویر کلیک نمایید ::.

قیاس منصوص العله

هو الحق و له الحمد

یکی از انواع قیاس، قیاس منصوص العله است که در نزذ شیعه هم مقبول بوده است. قیاس منصوص العله یعنی قیاسی که چیده می شود تا به یک حکم شرعی برسیم  بر اساس دلیلی باشد که خود شارع مقدس آن دلیل را به صورت منصوص ذکر کرده باشد.

برای فهم کامل مثالی ذکر می کنیم :

اگر شارع مقدس گفته باشد " الخمر حرام لانه مسکر (خمر حرام است به دلیل این که مست کننده است)" مستنبط می تواند به این دلیل شرعی تکیه کند و بگوید حداقل یکی از دلالئل تامه حرمت خمر مسکریت آن است پس "کل مسکر حرام (همه مست کننده ها حرام هستند).

چیزی که معلوم شد، این نوع قیاس عین قیاس منطقی می باشد که قطع آور است.

مثالی دیگر در قالب قیاس منطقی :

صغری : نبیذ مسکر است.

کبری : خوردن هر مسکری حرام است.

نتیجه : پس خوردن  نبیذ حرام است.

چنانچه گفته شد این نوع قیاس، قیاس مورد قبول و پذیرش شیعه می باشد البته نوع دیگری از قیاس هم نزد شیعه حجت است و آن قیاس اولویت است که ان شاء الله تعالی به زودی بحثی در این رابطه در وب قرار می گیرد.

تعریف قیاس

هو الحق و له الحمد

قیاس این طور تعریف شده است : اثبات حکم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلک العله

براى فهم بیشتر , توضیح عبارت فوق چنین است : حکمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشیده حرام گردیده و بیش از این نیز شارع توضیحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهیم بدانیم که آیا آبجوهم حرام است یا خیر ؟

براى اینکار این طور استدلال مى کنیم : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

با توضیحاتى که داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذکور بدین قرار است : اثبات حکم فى محل، یعنى قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمى ( مثل حرمت ) در یک موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسکار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حکم ( حرمت ) در محلى دیگر ( آب انگور ) , ( بتلک العله )  به واسطه همان علت ( اسکار ) این بود تعریف و چگونگى دلیل قیاس و چنانچه آشکار گشت شیعه اینگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلین به حرمت آبجو ادله دیگرى است نه قیاس.

منبع : مباحثی از اصول فقه آیت الله محقق داماد، دفتر دوم، صفحه 162 و 163

شبهه عبائیه و آرای اصولی امام خمینی در زمینه قاعده استصحاب

هوالحق و له الحمد

پایگاه اینترنتی اصول فقه این بار برای شما کاربران عزیز مقاله ای تحت عنوان «تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی» تالیف آیت الله سید حسن خمینی (زید عزه) را آماده دانلود کرده است. شبهه عبائیه نام شبهه ای معروف در مباحث اصول فقه است که نخستین بار توسط مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر مطرح گردیده و بعدها توسط اکثر اصولیون شیعه مورد بحث و محل اشکال و جواب واقع شده است. سید اسماعیل بن سید محمد موسوی عاملی اصفهانی از فقهای بزرگ شیعه و از شاگردان مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی است. پدر وی از قریه شدغیث جبل عامل بوده که ابتدا به عراق و سپس به اصفهان مهاجرت می نماید. سید اسماعیل در کودکی پدر خویش را از دست داده و تحت اشراف برادرش محمد علی و شوهر خواهرش مرجوم شیخ محمدتقی اصفهانی، صاحب هدایه المسترشدین به تحصیل پرداخت. وی سپس عازم نجف شد و در درس میرزای شیرازی مشغول به تحصیل گردید. سید اسماعیل همراه با میرزا به سامرا رفته و مدتی بعد از مرگ میرزا و در سال 1314 به کربلا مراجعت می نماید. وی در سال 1338 ق. در کاظمین وفات یافته است.
مصنف در این مقال برآن است تا با طرح پیش زمینه ها و اصل شبهه عبائیه، به آنچه در این باب از امام خمینی  (ره) در دسترس قرار دارد، اشاره کند.

.:: جهت دانلود مقاله اینجا کلیک نمایید ::.

تعریف اصول عملیه

هوالحق و له الحمد

آیت الله محقق داماد: براى استنباط احکام شریعت و تعیین تکلیف بندگان صورت هاى زیر متصور است:
اول: به خاطر وجود دلایل یقین‏ آور نسبت به حکم شرعى قطع حاصل است و هیچ‏گونه تردیدى وجود ندارد؛ مثل آنکه با وجود آیات صریح دال بر حرمت شرب خمر، تردیدى در حکم آن باقى نمى‏ ماند، در این صورت وظیفه شخص عمل به قطع خویش است زیرا که قطع حجیت ذاتى دارد.
دوم: دلایل موجود اگرچه یقین آور نیست، نسبت به حکم شرعى ظن ایجاد مى‏ کند. دلایل گمان‏ آور در اثبات حکم شرعى ارزشى ندارد مگر آنکه اعتبار دلایل مزبور را شارع تأیید کرده باشد که در این صورت وظیفه عمل به مدلول آن هاست. ارزش برخى دلایل گمان‏ آور را شرع مقدس اثبات کرده است؛ مانند خبر واحد عادل و یا ظواهر آیات قرآن مجید که دلالت آن ها به علت عدم صراحت تام، ظنّى و صرفا براى انسان گمان‏ آور است، این‏گونه دلایل ظنون معتبر شرعى‏ اند و فقیه در استنباط احکام شرعى موظف است به آن ها عمل کند. در سایر موارد، على‏ رغم وجود دلایل گمان‏ آور، چون شرع مقدس دلایل مذکور را تأیید نکرده، شخص به حالت شک و تردید مى‏ ماند و وظیفه او همانند صورت سوّم خواهد بود.
سوّم: در خصوص موضوع هیچ‏گونه دلیل معتبرى از منابع چهارگانه فقهى وجود ندارد که براى شخص تعیین تکلیف نماید؛ یا اصلا دلیلى نیست، یا اینکه دلیل هست ولى فاقد اعتبار شرعى است و یا على‏ رغم اعتبار، مجمل و یا دچار معارض است. در این‏گونه موارد که شخص دچار تردید مى‏ گردد شرع مقدس دستور العملی راهگشا فراروى مکلفین قرار داده تا تکلیف شرعى هرچند به طور موقّت، مشخّص شود. دستور العمل مزبور عبارت است از عمل به اصولى که اصول عملیه نامیده مى‏ شوند.
بدین ترتیب اصول عملیه خلاء ناشى از عدم کفایت یا سکوت دلایل موجود در منابع فقه را جبران مى‏ کند. در واقع، اجتهاد بدون اتکا به این اصول، پویایى و زایندگى خود را از دست مى‏ دهد و نمى‏ تواند در مقابل مشکلات روزافزونى که به مقتضاى زندگى، آثار و تبعات مترتب برآن حادث مى‏ شود، پاسخ شایسته‏ اى ارائه کند.
منبع : دفتر سوم از مباحثی از اصول فقه استاد محقق داماد صفحات 17 و 18