ارکان قیاس

هو الحق و له الحمد

ارکان قیاس، عناصری است که قوام قیاس به آن‌ها بستگی دارد و با فقدان یکی از آن‌ها قیاس مختل می‌گردد. برای تبیین این مبحث به طور واضح ناگزیریم ابتدا مثالی ذکر کنیم و سپس این ارکان را با مثال تطبیق دهیم.

مثال : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

در قیاس چهار رکن ملحوظ است :

رکن اول: مَقیس یا فرع که آن را محل اول نیز مى گویند ( مانند آبجو در مثال گذشته )

رکن دوم: مقیس علیه یا محل ثانى , یعنى آنچه به آن قیاس شده است و به تعبیر دیگر اصل و ریشه قیاس ( همانند خمر در آن مثال )

رکن سوم: علت یا جامع، یعنی یک علت مشترک که جامع بین دو محل (محل اول و محل دوم) باشد ( در مثال بالا مسکر بودن است که هم در آبجو (محل اول) و هم در خمر (محل دوم) وجود دارد.)

رکن چهارم: نتیجه که همان حکم حرمت آبجو است .

قیاس اصولى با قیاس منطقى تفاوت بسیار دارد , قیاس اصولى معادل تمثیل در منطق است و قطع آور نیست , ولى قیاس منطقى اطمینان بخش است . توضیحا مى گوئیم اگر علت حرمت در مثال بالا منصوص باشد , یعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسکر - خمر حرام است چون مسکر است ، در مورد هر ماده سست کننده دیگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاک و ضابطه روشن یعنى علت حرمت که همان سستى و اسکار است , به راحتى حکم به حرمت مى دادیم . این را در اصول مى گویند قیاس منصوص العله  که نزد شیعه داراى اعتبار بوده زیرا که موجب قطع و یقین است.

منبع : مباحثی از اصول فقه (محقق داماد)، دفتر دوم، صفحه 163 با دخل و تصرف

قیاس منصوص العله

هو الحق و له الحمد

یکی از انواع قیاس، قیاس منصوص العله است که در نزذ شیعه هم مقبول بوده است. قیاس منصوص العله یعنی قیاسی که چیده می شود تا به یک حکم شرعی برسیم  بر اساس دلیلی باشد که خود شارع مقدس آن دلیل را به صورت منصوص ذکر کرده باشد.

برای فهم کامل مثالی ذکر می کنیم :

اگر شارع مقدس گفته باشد " الخمر حرام لانه مسکر (خمر حرام است به دلیل این که مست کننده است)" مستنبط می تواند به این دلیل شرعی تکیه کند و بگوید حداقل یکی از دلالئل تامه حرمت خمر مسکریت آن است پس "کل مسکر حرام (همه مست کننده ها حرام هستند).

چیزی که معلوم شد، این نوع قیاس عین قیاس منطقی می باشد که قطع آور است.

مثالی دیگر در قالب قیاس منطقی :

صغری : نبیذ مسکر است.

کبری : خوردن هر مسکری حرام است.

نتیجه : پس خوردن  نبیذ حرام است.

چنانچه گفته شد این نوع قیاس، قیاس مورد قبول و پذیرش شیعه می باشد البته نوع دیگری از قیاس هم نزد شیعه حجت است و آن قیاس اولویت است که ان شاء الله تعالی به زودی بحثی در این رابطه در وب قرار می گیرد.

تعریف قیاس

هو الحق و له الحمد

قیاس این طور تعریف شده است : اثبات حکم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلک العله

براى فهم بیشتر , توضیح عبارت فوق چنین است : حکمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشیده حرام گردیده و بیش از این نیز شارع توضیحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهیم بدانیم که آیا آبجوهم حرام است یا خیر ؟

براى اینکار این طور استدلال مى کنیم : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

با توضیحاتى که داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذکور بدین قرار است : اثبات حکم فى محل، یعنى قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمى ( مثل حرمت ) در یک موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسکار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حکم ( حرمت ) در محلى دیگر ( آب انگور ) , ( بتلک العله )  به واسطه همان علت ( اسکار ) این بود تعریف و چگونگى دلیل قیاس و چنانچه آشکار گشت شیعه اینگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلین به حرمت آبجو ادله دیگرى است نه قیاس.

منبع : مباحثی از اصول فقه آیت الله محقق داماد، دفتر دوم، صفحه 162 و 163