تعریف قیاس

هو الحق و له الحمد

قیاس این طور تعریف شده است : اثبات حکم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلک العله

براى فهم بیشتر , توضیح عبارت فوق چنین است : حکمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشیده حرام گردیده و بیش از این نیز شارع توضیحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهیم بدانیم که آیا آبجوهم حرام است یا خیر ؟

براى اینکار این طور استدلال مى کنیم : آب انگور جوشیده چون مسکر است حرام است , و بعد نتیجه مى گیریم چون آبجوهم مسکر است پس حرام است . این را در اصطلاح اصول قیاس مى گویند .

با توضیحاتى که داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذکور بدین قرار است : اثبات حکم فى محل، یعنى قیاس عبارت است از اثبات نمودن حکمى ( مثل حرمت ) در یک موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسکار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حکم ( حرمت ) در محلى دیگر ( آب انگور ) , ( بتلک العله )  به واسطه همان علت ( اسکار ) این بود تعریف و چگونگى دلیل قیاس و چنانچه آشکار گشت شیعه اینگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلین به حرمت آبجو ادله دیگرى است نه قیاس.

منبع : مباحثی از اصول فقه آیت الله محقق داماد، دفتر دوم، صفحه 162 و 163

تعریف اصول عملیه

هوالحق و له الحمد

آیت الله محقق داماد: براى استنباط احکام شریعت و تعیین تکلیف بندگان صورت هاى زیر متصور است:
اول: به خاطر وجود دلایل یقین‏ آور نسبت به حکم شرعى قطع حاصل است و هیچ‏گونه تردیدى وجود ندارد؛ مثل آنکه با وجود آیات صریح دال بر حرمت شرب خمر، تردیدى در حکم آن باقى نمى‏ ماند، در این صورت وظیفه شخص عمل به قطع خویش است زیرا که قطع حجیت ذاتى دارد.
دوم: دلایل موجود اگرچه یقین آور نیست، نسبت به حکم شرعى ظن ایجاد مى‏ کند. دلایل گمان‏ آور در اثبات حکم شرعى ارزشى ندارد مگر آنکه اعتبار دلایل مزبور را شارع تأیید کرده باشد که در این صورت وظیفه عمل به مدلول آن هاست. ارزش برخى دلایل گمان‏ آور را شرع مقدس اثبات کرده است؛ مانند خبر واحد عادل و یا ظواهر آیات قرآن مجید که دلالت آن ها به علت عدم صراحت تام، ظنّى و صرفا براى انسان گمان‏ آور است، این‏گونه دلایل ظنون معتبر شرعى‏ اند و فقیه در استنباط احکام شرعى موظف است به آن ها عمل کند. در سایر موارد، على‏ رغم وجود دلایل گمان‏ آور، چون شرع مقدس دلایل مذکور را تأیید نکرده، شخص به حالت شک و تردید مى‏ ماند و وظیفه او همانند صورت سوّم خواهد بود.
سوّم: در خصوص موضوع هیچ‏گونه دلیل معتبرى از منابع چهارگانه فقهى وجود ندارد که براى شخص تعیین تکلیف نماید؛ یا اصلا دلیلى نیست، یا اینکه دلیل هست ولى فاقد اعتبار شرعى است و یا على‏ رغم اعتبار، مجمل و یا دچار معارض است. در این‏گونه موارد که شخص دچار تردید مى‏ گردد شرع مقدس دستور العملی راهگشا فراروى مکلفین قرار داده تا تکلیف شرعى هرچند به طور موقّت، مشخّص شود. دستور العمل مزبور عبارت است از عمل به اصولى که اصول عملیه نامیده مى‏ شوند.
بدین ترتیب اصول عملیه خلاء ناشى از عدم کفایت یا سکوت دلایل موجود در منابع فقه را جبران مى‏ کند. در واقع، اجتهاد بدون اتکا به این اصول، پویایى و زایندگى خود را از دست مى‏ دهد و نمى‏ تواند در مقابل مشکلات روزافزونى که به مقتضاى زندگى، آثار و تبعات مترتب برآن حادث مى‏ شود، پاسخ شایسته‏ اى ارائه کند.
منبع : دفتر سوم از مباحثی از اصول فقه استاد محقق داماد صفحات 17 و 18