هوالحق و له الحمد
آیت الله محقق داماد: براى استنباط احکام شریعت و تعیین تکلیف بندگان صورت هاى زیر متصور است:
اول: به خاطر وجود دلایل یقین آور نسبت به حکم شرعى قطع حاصل است و هیچگونه تردیدى وجود ندارد؛ مثل آنکه با وجود آیات صریح دال بر حرمت شرب خمر، تردیدى در حکم آن باقى نمى ماند، در این صورت وظیفه شخص عمل به قطع خویش است زیرا که قطع حجیت ذاتى دارد.
دوم: دلایل موجود اگرچه یقین آور نیست، نسبت به حکم شرعى ظن ایجاد مى کند. دلایل گمان آور در اثبات حکم شرعى ارزشى ندارد مگر آنکه اعتبار دلایل مزبور را شارع تأیید کرده باشد که در این صورت وظیفه عمل به مدلول آن هاست. ارزش برخى دلایل گمان آور را شرع مقدس اثبات کرده است؛ مانند خبر واحد عادل و یا ظواهر آیات قرآن مجید که دلالت آن ها به علت عدم صراحت تام، ظنّى و صرفا براى انسان گمان آور است، اینگونه دلایل ظنون معتبر شرعى اند و فقیه در استنباط احکام شرعى موظف است به آن ها عمل کند. در سایر موارد، على رغم وجود دلایل گمان آور، چون شرع مقدس دلایل مذکور را تأیید نکرده، شخص به حالت شک و تردید مى ماند و وظیفه او همانند صورت سوّم خواهد بود.
سوّم: در خصوص موضوع هیچگونه دلیل معتبرى از منابع چهارگانه فقهى وجود ندارد که براى شخص تعیین تکلیف نماید؛ یا اصلا دلیلى نیست، یا اینکه دلیل هست ولى فاقد اعتبار شرعى است و یا على رغم اعتبار، مجمل و یا دچار معارض است. در اینگونه موارد که شخص دچار تردید مى گردد شرع مقدس دستور العملی راهگشا فراروى مکلفین قرار داده تا تکلیف شرعى هرچند به طور موقّت، مشخّص شود. دستور العمل مزبور عبارت است از عمل به اصولى که اصول عملیه نامیده مى شوند.
بدین ترتیب اصول عملیه خلاء ناشى از عدم کفایت یا سکوت دلایل موجود در منابع فقه را جبران مى کند. در واقع، اجتهاد بدون اتکا به این اصول، پویایى و زایندگى خود را از دست مى دهد و نمى تواند در مقابل مشکلات روزافزونى که به مقتضاى زندگى، آثار و تبعات مترتب برآن حادث مى شود، پاسخ شایسته اى ارائه کند.
منبع : دفتر سوم از مباحثی از اصول فقه استاد محقق داماد صفحات 17 و 18
اول: به خاطر وجود دلایل یقین آور نسبت به حکم شرعى قطع حاصل است و هیچگونه تردیدى وجود ندارد؛ مثل آنکه با وجود آیات صریح دال بر حرمت شرب خمر، تردیدى در حکم آن باقى نمى ماند، در این صورت وظیفه شخص عمل به قطع خویش است زیرا که قطع حجیت ذاتى دارد.
دوم: دلایل موجود اگرچه یقین آور نیست، نسبت به حکم شرعى ظن ایجاد مى کند. دلایل گمان آور در اثبات حکم شرعى ارزشى ندارد مگر آنکه اعتبار دلایل مزبور را شارع تأیید کرده باشد که در این صورت وظیفه عمل به مدلول آن هاست. ارزش برخى دلایل گمان آور را شرع مقدس اثبات کرده است؛ مانند خبر واحد عادل و یا ظواهر آیات قرآن مجید که دلالت آن ها به علت عدم صراحت تام، ظنّى و صرفا براى انسان گمان آور است، اینگونه دلایل ظنون معتبر شرعى اند و فقیه در استنباط احکام شرعى موظف است به آن ها عمل کند. در سایر موارد، على رغم وجود دلایل گمان آور، چون شرع مقدس دلایل مذکور را تأیید نکرده، شخص به حالت شک و تردید مى ماند و وظیفه او همانند صورت سوّم خواهد بود.
سوّم: در خصوص موضوع هیچگونه دلیل معتبرى از منابع چهارگانه فقهى وجود ندارد که براى شخص تعیین تکلیف نماید؛ یا اصلا دلیلى نیست، یا اینکه دلیل هست ولى فاقد اعتبار شرعى است و یا على رغم اعتبار، مجمل و یا دچار معارض است. در اینگونه موارد که شخص دچار تردید مى گردد شرع مقدس دستور العملی راهگشا فراروى مکلفین قرار داده تا تکلیف شرعى هرچند به طور موقّت، مشخّص شود. دستور العمل مزبور عبارت است از عمل به اصولى که اصول عملیه نامیده مى شوند.
بدین ترتیب اصول عملیه خلاء ناشى از عدم کفایت یا سکوت دلایل موجود در منابع فقه را جبران مى کند. در واقع، اجتهاد بدون اتکا به این اصول، پویایى و زایندگى خود را از دست مى دهد و نمى تواند در مقابل مشکلات روزافزونى که به مقتضاى زندگى، آثار و تبعات مترتب برآن حادث مى شود، پاسخ شایسته اى ارائه کند.
منبع : دفتر سوم از مباحثی از اصول فقه استاد محقق داماد صفحات 17 و 18